وبحضور أقاربه وعدد من الإعلاميين وممثلي هيئة حقوق الإنسان ، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في القضية التي رفعتها النيابة العامة ضد (سعودي الجنسية) متهم بعدة تهم.
ارتكب المدعى عليه الجرائم التالية:
أولاً: التساؤل عن ثوابت الدين الإسلامي من خلال:
أ- دحض السنة النبوية ومصادرها والادعاء بأنها من عمل بعض الصحابة رضي الله عنهم بقصد تحطيم الدين بالدين.
ب- دحض معظم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإنكار صحتها كما رواه الإمام البخاري رحمه الله.
ج- انتقاده الصحابة رضي الله عنهم: (أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهما) ، وأنه حقه ، ووصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه. متطرف ومعاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه سبه وانه في اعماق النار وفضل الخميني الضال.
د- الدعوة إلى ترك نهج أهل السنة والجماعة وقبول آراء الناس في الانحرافات والضلال والكذب.
ثانيًا: تبنيه للمقاربة التكفيرية المخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ، بتكفير الصحابي العظيم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، وأن النار في العمق. أعماق.
ثالثًا: إهانة حكام هذه البلاد وسلطة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف.
رابعاً: محاولة زعزعة البنية الاجتماعية والتماسك الوطني والمجرمين ويعاقب عليهم بموجب الفقرة (8) من البيان المعتمد بالمرسوم الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435 هـ ، وتشويه سمعة رموز هذه الأمة وقياداتها وعلمائها ووصفها. المجتمع العام كداعش والإساءة لدول الخليج من خلال نشر أنهم يدعمون تنظيم داعش الإرهابي.
خامساً: دعم ما يسمى حزب الله المصنف على أنه تنظيم إرهابي ، وتمجيد قادته (حسن نصر الله) ، وتمجيده واحتفاله بالثورة التي ينتمي إليها والتي قادها المهلك / الخميني ، تعاطفها مع جماعة الحوثي الإرهابية وخطأ حكومة المملكة في موقفها من هذه الجماعة وتحريضها على التظاهر والاعتصامات في البلاد الشقيقة البحرين مجرمة ومعاقبة بموجب المرسوم الملكي رقم أ / 44 لسنة 2018. 3.4. / 1435 هـ.
سادساً: أجرى عدة لقاءات تلفزيونية مع صحف غربية ولقاءات مع قنوات معادية للمملكة تهاجم حاكم هذا البلد وتنشر أفكاره المنحرفة والمعادية لحكومة المملكة.
سابعاً: تأليف عدد من الكتب والأبحاث التي تدعم فكرته المنحرفة ويطبعها وينشرها خارج المملكة رغم علمه بمنعه من ذلك من قبل الجهات المختصة.
ثامناً: حضور بعض اللقاءات التي تعقد من خلال ما يسمى بالديوانيات والتحدث من خلالها بأفكاره المنحرفة والمعادية لحكومة المملكة رغم علمه بمنعه من ذلك من قبل الجهات المختصة.
تاسعاً: جمع الأموال من داخل المملكة وخارجها لدعم أفكاره المنحرفة والعدائية.
عاشراً: حيازة (348) كتاباً غير مرخص من الجهة المختصة.
حادي عشر: مغادرة المملكة إلى اليمن والعودة إليها بشكل غير قانوني ، جنائي يعاقب عليه بموجب المادة 15 من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 85 وتاريخ 1413/8/1 هـ.
ثاني عشر: إعداد وحفظ وإرسال كل ما من شأنه الإضرار بالنظام العام والقيم الدينية والمجرمين والمعاقبين بموجب المادة 6 (1) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وذلك بنشر عدة تغريدات تتضمن التشكيك في مبادئ الدين الإسلامي ودعمه. بالنسبة للأحزاب وقادتها المصنفين كأحزاب إرهابية وتمجيد ثورة الخميني الميت وتهديد وحدة واستقرار المملكة.
ثالث عشر: القذف والإيذاء بالآخرين والمجرمين والأشخاص المعاقبين بموجب المادة 3 (5) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وذلك بكتابة ونشر عدة تغريدات على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يتهم فيها مواطن خليجي بعدة أوصاف التالية: –
أ- اتهامه بالانتماء ودعم التنظيمين الإرهابيين داعش والقاعدة.
ب- اتهامه بالتحريض على قصف المدينة المنورة وقصف الطائرات المدنية.
ج- اتهامه بشتم السعوديين.
د- أتهمه بالكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
رابع عشر: نقض ما كان قد وعد به في حالته السابقة من الالتزام بالمواطنة الصالحة ، ويتخلى عما يثير الرأي العام.