تعريف الدستور

تعريف الدستور

للدستور تعريفات عديدة، وهِيْ تختلف جميعها عَنّْ بعضها البعض، حسب طبيعة النظام الدستوري والظروف الاقتصادية والسياسية للدولة، وتنقسم السوابق القضائية فِيْ تعريفه للدستور إلَّى معيارين رئيسيين

• المعيار الرسمي الذي يعتمد على وجود وثيقة دستورية تتضمن مجموعة من الأحكام والمعايير بغض النظر عَنّْ طبيعتها.
• المعيار الموضوعي الذي يعتمد على محتوى الأحكام والمعايير الدستورية، سواء كانت موجودة أو مكتوبة فِيْ الوثيقة أم لا، والمعيار الموضوعي يفرق بين المعيار القانوني والمعيار الدستوري من حيث أنه يأخذ فِيْ الاعتبار محتوى النص وليس مكانه.

وبالتالي، يمكن تعريف الدستور على النحو التالي

• مجموعة من القواعد المكتوبة أو غير المكتوبة التي تحمل القيم والمبادئ المنظمة للمجتمع، وتحدد حدود وصلاحيات السلطة السياسية، وتؤسس السلطات وتنظم علاقاتها مع بعضها البعض، وتحافظ على واجبات الناس وحقوقهم.
• ينظم الدستور الشؤون الخارجية والداخلية للدولة. كَمْا تحدد شكل الدولة وحكومتها، وتمثل قوة المجتمع. يلغى كل مستند يخالف أحكام الدستور.

هناك تعريف آخر للدستور فِيْ المبادئ العامة للقانون وهُو

• مجموعة من المبادئ الأساسية التي تنظم سلطات الدولة، وتحدد حقوق المحكومين والحكام فِيْها، وترسي المبادئ العامة التي تنظم العلاقات بين السلطات العامة المختلفة.
• وقال الدكتور إبراهِيْم أبو خزام، إن الدستور هُو مجموعة قواعد صادرة عَنّْ مشرع دستوري، وتنظم هذه القواعد عمل السلطات فِيْ الدولة وتراعي وتحمي حقوق وواجبات وحريات المواطن.

عَنّْاصر الدستور

يتكون الدستور من 4 عَنّْاصر رئيسية

• المقدمة وتعرف أيضًا بالديباجة وهِيْ جزء يحفز مشاعر المواطنين وخالٍ من القوانين والأنظمة.
• الشق التنظيمي وهُو المسؤول عَنّْ علاقة السلطات ببعضها البعض ويتضمن بياناً يذكر كافة المؤسسات والإجراءات التي يفترض أن يتوجه إليها المواطن عَنّْدما يريد تحقيق أهدافه بالوسائل القانونية.
• جزء من حريات وحقوق المواطن يشمل هذا الباب جميع حقوق المواطن مثل حق التصويت، والحق فِيْ المساواة دون تمييز بين الجنسين، واللون والمعتقدات، وحق التظاهر والإضراب. الحريات مثل حرية انتخاب وتشكيل الأحزاب السياسية.
• جزء من أحكام تعديل الدستور تتمتع بعض الدساتير بالمرونة وإمكانية تغيير بعض أحكامها، لكن ذلك يعتمد على عدة شروط، منها استفتاء عام للشعب وموافقة المجلس التشريعي.

أنواع الدستور

لمواصلة النقاش حول تعريف الدستور، سنتحدث عَنّْ أنواع الدستور، حيث أنه مقسم إلَّى عدة أنواع وفقًا لأمور معينة. الأنواع الأساسية للدستور موضحة أدناه

دستور مكتوب ودستور عرفِيْ

• يُعرف أيضًا باسم المدون وغير المدون.
• الدستور المكتوب هُو الدستور الذي تصدر أحكامه وأصوله على هِيْئة نصوص قانونية فِيْ أكثر من وثيقة أو فِيْ وثيقة واحدة، وهذه الوثيقة صادرة عَنّْ جهة مختصة، ولا يشترط تقنين جميع الأحكام.، ولكن معظمهم.
• الدستور العرفِيْ هُو الذي تصدر أحكامه من هِيْئة غير رسمية وهذه الأحكام والمبادئ عرفِيْة، وهنا الأصح تسمية الدستور بالدستور غير المقنن، لأن هذا الدستور لا يشمل الأعراف فقط، بل يشمل الأحكام القضائية. .

دساتير صلبة ومرنة

• الدستور الجامد هُو الدستور الذي لا يمكن وضع مبادئه وأحكامه بسهُولة، والمعَنّْى هنا ليس استحالة الأمر، لكن تعديل الأحكام أصعب من تعديل القوانين العادية.
• عَنّْد تعديل أحكام الدستور الجامد، تحال إجراءات التعديل إلَّى هِيْئة أخرى غير هِيْئة الإصلاح القانوني.
• الدستور المرن هُو الدستور الذي يمكن تعديل أحكامه بنفس طريقة تعديل القوانين العادية، ويتم ذلك من قبل نفس السلطات المسؤولة عَنّْ إصلاح القوانين العادية، ويصنف الدستور غير المقنن على أنه دستور مرن.

دستور دائم ودستور انتقالي

• الدستور الدائم وهُو الدستور الذي وضعت أحكامه لتنظيم الدولة وشروطها إلَّى أجل غير مسمى، وظهر هذا المصطلح للتمييز بين الدستور المكتوب والدستور غير المقنن.
  • حيث أن الدستور غير المعدل هُو دستور دائم لأنه صادر عَنّْ استخدامات وقرارات قضائية سابقة.
• الدستور الانتقالي هُو الذي يصدر لتنظيم البلاد فِيْ فترة انتقالية أو حتى صدور دستور دائم للبلاد.
  • لم يتم إعلانه بشكل دائم، ولكن يشار فِيْ الجمل إلَّى أنه مؤقت، وتملي مثل هذه الدساتير فِيْ فترات الثورة أو الانقلاب لأن أوضاع البلاد غير مستقرة والسلطة التشريعية مجبرة على ذلك.

بناء قصير وبناء طويل

• الدستور المختصر هُو الدستور الذي تكون قواعده وأحكامه مختصرة وذات عدد معين ولا تدخل فِيْ التفاصيل وتترك الأمور دقيقة للعرف.
• الدستور الواسع وهُو الذي يخوض فِيْ التفاصيل ويعالج قضايا اختصاص المشرع العادي.

الدستور الديمقراطي والدستور غير الديمقراطي

• تنقسم الدساتير إلَّى ديمقراطية وغير ديمقراطية حسب أسلوب إنشائها.
• يؤسس الدستور الديمقراطي من خلال استفتاء دستوري أو جمعية تأسيسية، حتى لو كانت السلطات فِيْ يد هِيْئة واحدة.
• بينما الدستور غير الديمقراطي يُصاغ بطريقة العقد وبالتالي فهُو غير ديمقراطي حتى لو كانت الصلاحيات موزعة بين السلطات الثلاث.