تعويض إصابة العمل للعسكريين
- وأكد أمين سر مجلس الخدمة العسكرية أنه تمت مراجعة هذه القرارات المتعلقة بمجلس الوزراء ومبلغ التعويضات المقدمة للضباط والطلاب والعسكريين.
- في حالات الوفاة أو الإصابة التي تقترب من العجز ، أولاً العجز الذي يمنعه من أداء العمل بشكل قاطع ، إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل ، حيث يتم دفعها للضباط والعسكريين والطلاب العسكريين في حالات الوفاة.
- في حالة العجز الكلي ، وكان العجز الكلي أو الوفاة بسبب قتال وقع في معركة أو في الخارج بسبب حروب مع الأعداء أو في حفظ الأمن أو العمليات العسكرية أو التدريبات.
معدلات الإصابة وقيم التعويض
- أو تدريب أمني حيث يكون التعويض نصف مليون ريال وهذا سيكون له أثر إيجابي على الجيش.
- أكد أمين سر مجلس الخدمة العسكرية أنه سيتم صرف تعويضات للضباط والعسكريين والطلبة العسكريين في حالة العجز الجزئي للأسباب المذكورة في الفقرة الأولى.
- إذا كانت نسبة العجز العسكري بين 60 و 70٪ يدفع تعويض 200 ألف ، وإذا كانت نسبة العجز بين 40٪ وأقل من 60٪ يصرف تعويض حتى 175 ألف.
- إذا كانت نسبة الإعاقة العسكرية تتراوح من 15٪ إلى أقل من 40٪ ، يكون التعويض 150.000 ، ويدفع في حالة العجز الكلي أو في حالة وفاة ضابط أو فرد أو طالب عسكري بسبب العمل ، ولكن في في حالات أخرى يصل التعويض إلى 150000.
تعويضات الأفراد العسكريين
ورأى الفريق ناصر العرفج أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تأتي امتداداً للمصلحة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين للعسكريين أو المواطنين ، مشيراً إلى أن هذه القرارات سيكون لها نتائج طيبة. . للضباط والطلاب العسكريين والأفراد.
وأكد الفريق العرفج على دور مجلس الخدمة العسكرية ، وفي هذا الإيضاح يحاول مجلس الخدمة العسكرية باستمرار التحقيق ودراسة جميع الأمور التي قد تؤثر على العسكريين.
التغييرات المتعلقة بقرارات تعويض الأفراد العسكريين
- عدل مجلس الشورى الفترة التي يمكن خلالها للعسكر المطالبة بالتعويض في حالة تعرضه هو أو مركبته لحادث أثناء قيامه بمهمة.
- وقال رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس ، إن المدة المتاحة للفرد للمطالبة بالتعويض وتقديم السندات المتعلقة بالموضوع هي شهر واحد وقد وصلت إلى 3 أشهر.
- وأضاف أن تعويض الراتب كان بحد أقصى 3 أشهر في ظل التعديلات الجديدة ، والتي أصبحت خلالها متماشية مع متطلبات وضع الفرد بسبب اختلاف الرواتب بين الضباط والأفراد.
- وتابع أن التعديل جاء بناءً على ما قدمه مجلس الخدمة العسكرية إلى مجلس الوزراء ، والذي أحاله بعد ذلك إلى مجلس الشورى وفق النظام ، وهذا يؤكد أن التغييرات التي تمت في مصلحة الضباط والأفراد. فرادى.
في نهاية الموضوع نأمل أن تكون قد حصلت على معلومات لم تحصل عليها من مكان آخر ، ونأمل أن تزور مقالتنا بانتظام.