سلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي ، والذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام بجدة ، اليوم الأربعاء ، وزير المالية محمد الجدعان ، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. احمد الخليفي ومحافظ النواب.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة في ظل رؤية المملكة 2030 ، متمنياً للجميع التوفيق.
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. وألقى أحمد الخليفي كلمة قال فيها: شهد الاقتصاد الوطني خلال عام 2017 عددا من المؤشرات الإيجابية رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.86٪. نتيجة لانخفاض 3.09٪ في الناتج المحلي للقطاع النفطي. ومع ذلك ، سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نموا إيجابيا بنسبة 1.05٪.
وأضاف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.9٪ في عام 2017 مقابل ارتفاع بنسبة 2.0٪ في عام 2016. وتشمل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني حدوث تحسن كبير في الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة. في عام 2017 م ، سجلت فائضا بنحو 57.1 مليار ريال ، مقابل عجز قدره 89.4 مليار ريال في عام 2016 م.
وأوضح أن السوق المالي السعودي انضم مؤخرًا إلى عدد من مؤشرات السوق العالمية مثل Morgan Stanley و Standard & Poor’s (S & P) و FTSE Emerging Markets ، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة كفاءة السوق المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف الخليفي أنه يأمل أن يستمر الاقتصاد المحلي في التكيف تدريجياً مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة والمساهمة في دعم أهداف رؤية الملك 2030.
وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية شهدت مؤخرًا العديد من التغييرات التي تهدف إلى تعزيز الهيكل الاقتصادي ككل والتوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام. في بداية عام 2018 ، تمت الموافقة على الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير القطاع المالي بهدف تطوير القطاع ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفعالًا يدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار وزيادة كفاءته. والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وأوضح الخليفي أن تعزيز نمو القطاع المالي المحلي من مهام مؤسسة النقد العربي السعودي نظراً لأهميته في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنبثقة عن رؤية الملك 2030 والبرامج المرتبطة بها.
وأكد أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في دعم القطاع المالي خلال عام 2017 ؛ حيث استمرت السياسة النقدية للمملكة العربية السعودية في تثبيت أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي مع نمو المعروض النقدي بنسبة 0.2٪ ، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء ممتازة. في حين ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 2.2٪. لتصل إلى أكثر من تريليوني ريال. ارتفعت حقوق الملكية والاحتياطيات في البنوك بنسبة 6.3٪ ؛ بلغ نحو 318 مليار ريال ، وبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال (معيار بازل) نحو 20.4٪. وهذا يزيد من مرونة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المالية. وقد انعكست هذه المؤشرات بشكل إيجابي على استمرار البنوك التجارية في لعب دور رئيسي في التنمية الاقتصادية في المملكة.
ود. وقال أحمد الخليفي إنه فيما يتعلق بأصول المؤسسة من النقد الأجنبي ، واصلت المؤسسة نهجها القائم على سياسة استثمارية متوازنة ، باستخدام أحدث التقنيات واعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول ومراقبة الأداء والمخاطر ، مما أدى إلى عوائد قياسية للأصول. خلال عام 2017 م ؛ ما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للمؤسسة.
وقال إن التقرير السنوي للمؤسسة استعرض العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية لعام 2017 التي أبرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع التغيير وأكدت قوة قطاعيها المالي والمصرفي. مع استمرار البنوك في تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة ، تسعى المؤسسة باستمرار لتطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع في المملكة لتمكين البنوك المحلية من توفير أدوات دفع شاملة تخدم الأفراد ، القطاعات التجارية والعامة.
وأضاف أنه تم إطلاق عدد من المشاريع الكبرى هذا العام لخلق بيئة للمدفوعات الإلكترونية في وطننا العزيز وتعزيز مساهمة النظام المصرفي.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن هذه المبادرات تضمنت تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البيئة الفنية والتشغيلية ، وكلاهما يهدف إلى دعم الانتقال إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد. تشمل المبادرات الواعدة مبادرة التكنولوجيا المالية (FinTech) ، والتي تهدف إلى تحسين مستقبل قطاع المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية في المملكة.
وأكد أن المملكة تمر بإحدى أهم مراحل التحول الاقتصادي في تاريخها ، تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وأتباع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين – حفظهم الله – مبينا أن هذه المرحلة بإذن الله ستخلق قاعدة جديدة ومتينة لانتقال اقتصاد المملكة إلى آفاق أوسع. لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا ونموًا اقتصاديًا مستدامًا ، ستواصل مؤسسة النقد العربي السعودي بإذن الله نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية الأخرى.
ثم في هذه المناسبة التقطوا صورة. وحضر الاستقبال السكرتير الخاص المساعد لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.