حلل المستشار المالي عضو الجمعية الاقتصادية السعودية أحمد الجبير “اقتصاديات التعليم عن بعد” ضمن الإجراءات الوقائية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا وأشاد بما قامت به حكومة المملكة في هذا الصدد. وقال الجبير في تصريح لـ “عاجل”: هناك ارتباط قوي بين التعليم عن بعد والاقتصاد. لأن هذه الآلية توفر الكثير من التكاليف المالية ، وتساهم في تنمية اقتصاديات الدول ذات المخرجات التعليمية المنخفضة التكلفة ، وتزود الطلاب بالمعرفة والبحث العلمي ، وخاصة الاقتصادي.
وتابع الجبير أن آلية التعليم عن بعد تغرس في نفوس الطلاب الاحترافية نحو العمل والتنظيم للأفراد وتأسيس الموارد المالية وتوافرها. لأن هذا النظام لا يحتاج إلى فصول دراسية أو قاعات أو فصول دراسية أو وسائل نقل ويمكن أن يصل إلى جميع المناطق النائية ، مما يدل على أن الحاجة لمثل هذا التعليم تتزايد يوما بعد يوم ، بينما نستخدم الإنترنت أكثر وأصبح جزءًا من الحياة اليومية ، أرخص وتوفر الوقت والجهد. وتابع الجبير: “نتمنى أن تبذل وزارة التربية والتعليم وكافة إداراتها جهوداً لتوسيع شبكة” التعليم عن بعد “وإيجاد مشروع وطني مستمر في كافة مدارس وجامعات المملكة ، وأتمنى للجمهور وقطاعات التعليم الخاص والجامعات التي تتعاون معها وزارة التربية والتعليم ، نفذت هذا المشروع الحيوي واستخدمت إمكانات القمر الصناعي للوصول إلى المناطق النائية.
وأكد الجبير أن “التعلم عن بعد” أصبح مطلبًا وطنيًا ، قائلاً: “نحن في بداية الرحلة ونحتاج بشكل عاجل لاستخدام التكنولوجيا المفتوحة للجميع. الاستفادة للجميع من هذه التقنية من خلال توفير البنية التحتية للتعلم عن بعد وتجهيز المدارس والقطاعات التعليمية بالشبكات والأجهزة والبرمجيات اللازمة للعملية التعليمية ، مع توفير التدريب اللازم للمعلمين والطلاب والموظفين التربويين لتأهيلهم للعمل معها. بهذه التكنولوجيا. واختتم الجبير بالقول: “نأمل أن يقبل وزير التعليم هذه الفكرة ويستثمر فيها قدر المستطاع ويعيد تأهيل نظام التعليم السعودي وفق هذا النموذج التعليمي وما يستتبعه من قوانين وأنظمة وقرارات. وكل ذلك يشكل منظمة تربوية لتسهيل عملية التعليم عن بعد خاصة في ظل التحول الاقتصادي لعام 2023 م ورؤية المملكة 2030.