أكد والد التوأمين جوري وجود ، اللذان ظهرا في مقطع فيديو متداول يظهر والدتهما تسيء إليهما ، أنه يمني ويحمل بطاقة عمل ، بعد قدومه إلى المملكة بسبب ظروف الحرب في اليمن.
وأشار إلى أن زواجه من الأم البالغة من العمر 24 عامًا لأم لتوأم استمر 8 أشهر فقط ولم يكن يعلم أنها حامل إلا بعد طلاقها الثالث بسبب الخلافات المتكررة.
وقال – بحسب العربية نت: “سلوكها خلال زواجنا لم يكن طبيعيا وكانت متوترة للغاية ، وقبل تصوير الفيديو المتداول أكدت لي رغبتها في السفر وطلبت مني القدوم واستقبال الطفلين على عينت صباحًا ، ثم أرسلت المقطع بعد التصوير ، عندما كانت تسيء إلى التوأم حتى ضغطت علي لقبول ابنتيَّ البالغتين من العمر سبعة أشهر بعد مشادة عبر الهاتف.
وأوضح أيضًا أن زوجته ، وهي أم لتوأم ، تتصرف بغرابة عندما تغضب ويمكن أن تنهار أو تدمر أو تتصرف بطريقة غير مسؤولة.
وعن تفاصيل انتشار الكليب قال: “بعد مشاهدة المقاطع شعرت بالخوف الشديد وذهبت بسرعة لإحضار ابنتي وعندما راجعتها أرسلت المقطع إلى والدتي لتخبرها بما حدث. وفوجئت كيف انتشر المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي “.
وبشأن مواعيد الزيارة للطفلين ، قال إنه حاول رؤية بناته ومقابلة والدتهما في الأماكن العامة ليتمكن من رؤيتهما ، مؤكدا أن “العلاقة بيننا لم تنقطع بعد الطلاق”. “
وأوضح أنه كان ينفق عليها عندما كانا مع والدته ، ولكن ليس بشكل منتظم لأنه لم يكن لديه مصدر دخل ثابت ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه كان لا يزال يبحث عن عمل وأن ظروفه الاقتصادية لم تسمح له بالإنفاق عليها.
وبخصوص كفيل الطفلين ، قال الأب: “لم أكن أعلم أن هناك من يرعى ابنتي إلا من خلال وسائل الإعلام ورفضت رفضا قاطعا أن أعطي ابنتي لأي شخص.
وأكد المدير التنفيذي لمكتب جدة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان صالح الغامدي أن “التوأمين ما زالا في المستشفى والسعودية طلبت الاعتناء بهما لحين انتهاء الإجراءات. المتعلقة بهم يتم استكمالها وتقديمها إلى والدهم ، وقد قام المتبرع برعاية الرعاية مقابل ما في وسعه لرعايتهم مؤقتًا.
وأكد أنه سينسق مع والدهما لتهدئتهما حتى تمر جميع العقبات أمامه ويلتقي الطفلان بوالدهما.
وأوضح أن الجمعية ستؤدي دورها كاملاً في ضمان سلامة الفتاتين ووجودهما في بيئة آمنة ومناسبة ، وستبقى على تواصل مع الأب حتى يتم التأكد من أن الفتاتين بخير.
وقد تم تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية للحفاظ على حياة الفتاتين ، حيث تتم رعاية كل طفل من قبل أخصائي الحماية الاجتماعية تحت إشراف طبي ، وأن يتلقوا الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة.