وزير التربية والتعليم د. أكد أحمد بن محمد العيسى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على رفع مستوى التعليم وبناء نظام تعليمي رائد وهو أحد الأهداف على التي تأسست رؤية 2030 التي تبنتها حكومتنا الرشيدة ، كما أكدت رؤية 2030 على أهمية تمويل التعليم.
في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع عقد على هامش المؤتمر العام لليونسكو في باريس بعنوان “تعزيز المساءلة من أجل تنفيذ التنمية المستدامة” ، أوضح أن المملكة العربية السعودية تعمل جاهدة لجعل نظامنا التعليمي يصل إلى عالم مستوى عال. وبناء مبنى عالمي رائد ينهض بالتعليم والتعلم ويؤسس للإبداع. الإبداع واكتساب المواهب وتنمية الفكر والمشاركة في بناء المستقبل ومحاربة الجهل وضمان حق المواطن في تعليم عالي الجودة يستمر طوال حياته له ولأبنائه.
قال العيسى إن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مهتمة بتطبيق أعلى معايير المساءلة ورفع مستوى المساءلة في نظام التعليم لعدة أسباب:
أولاً: اتساع نظام التعليم وتنوع مستوياته وتنوع الهيئات التي تشرف عليه.
ثانياً: اعتماد أسلوب اللامركزية في الإدارة بإعطاء إدارات التربية والتعليم في المناطق صلاحيات واسعة للإشراف على التعليم ، مما يزيد من كفاءة نظام التعليم ويتبنى منهجاً فعالاً للمسؤولية وتقييم المساءلة.
ثالثاً: المزيد من مصادر التمويل وخاصة في الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية عززت التدقيق المحاسبي على أساس التدقيق الداخلي من قبل المؤسسة أو الوزارة والتدقيق الخارجي من القطاعات الأخرى في الدولة. كل وزارة لديها إدارة للمراقبة والتدقيق وإدارة الجودة ، بالإضافة إلى الإدارة المالية ، تدقيق شامل من قبل ممثل مالي. أما التدقيق الخارجي فيتم من قبل وزارة المالية وديوان الرقابة العامة وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة). وأوضح سعادته أن هذا النظام المحاسبي يطبق في بلادنا في كل جامعة وقسم تعليمي كما يقوم على المسؤولية في تحقيق الأداء وفعالية المخرجات.
وأشار العيسى إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للبعثات الخارجية ، الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم ، لإرسال عدد كبير من الطلاب السعوديين للدراسة في الخارج في مختلف الدول والجامعات الرائدة ، حيث يبلغ عدد المنح الدراسية حاليا. بلغ عدد الطلاب والطالبات (114،735) طالباً وطالبة بنسبة 31٪ ، ويمتلك البرنامج نظام محاسبة دقيق تحت إشراف وزارتي المالية والتربية والتعليم.