حصل قطاع “تجارة الجملة والتجزئة” التابع لسكان الدولة على أموال بقيمة 6.3 مليار درهم من بداية عام 2018 حتى نهاية شهر أغسطس ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.1٪ مقارنة بنهاية عام 2017. ويشكل القطاع 18.5٪ من إجمالي التسهيلات المقدمة لكافة القطاعات الاقتصادية وبلغت قرابة 34 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
الخلفية المالية
يعكس نمو الأموال التي يقدمها الجهاز المصرفي استمرار نشاط القطاع التجاري في الدولة ، والذي يعد من أهم التدفقات الداخلة الداعمة للاقتصاد الوطني.
شكل الائتمان المقدم للقطاع التجاري ما نسبته 10.7٪ من إجمالي الرصيد الائتماني المقدم من الجهاز المصرفي لكافة القطاعات الاقتصادية ، والذي بلغ قرابة 1.486 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2018 ، بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. .
رصيد القرض
يتضح من التحليل أن جميع الأموال التي قدمتها البنوك العاملة في قطاع التجارة للسكان المحليين سجلت لصالح تجارة الجملة ، مما زاد رصيدها الائتماني الإجمالي إلى 111.4 مليار درهم ، فيما بلغ رصيد قروض التجزئة 47.7 مليار درهم. دراهم بعد أن شهدوا قيام بعض العملاء بدفع ما عليهم مدينون به للبنوك.
وجاء الجزء الأكبر من التمويل للقطاع خلال الربع الأول من العام الجاري ، بقيمة 4.3 مليار درهم ، أما باقي المبلغ فقد تم توفيره بين أبريل ونهاية أغسطس من العام الماضي.