لا توجد في سجوننا أدوات التعذيب كما هو الحال في الدول التعسفية ، ولا يحمل المحقق حبلًا أو سوطًا في يده لإجبار المتهم على الاعتراف بجريمة ربما يكون قد ارتكبها أو لا يكون قد ارتكبها. كل شيء مع الأدلة والمستندات والأدلة ، فلا خيار أمام المتهم سوى الاعتراف بما اقترفه بحق نفسه وبلده ومواطنيها.
في الوقت الذي تتعرض فيه المملكة لمؤامرات من جهات عديدة تريد الإضرار بوطننا وتؤثر على وحدتنا الوطنية وتؤثر سلبا على مجتمعنا. تكشف التحقيقات والمتابعات “المباركة” التي تقوم بها أجهزتنا الأمنية عن نشاط منسق وعمل منظم لزعزعة أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والإضرار بالتماسك الوطني. أبطاله أناس باعوا ضميرهم ونكروا على وطنهم ، حتى عندما واجهتهم النيابة العامة بالأدلة والأدلة والافتراضات ضدهم ، فانهاروا واعترفوا بجريمتهم الكبرى.
تواصلوا وتعاونوا مع الأفراد والمنظمات المعادية للمملكة وجندوا أشخاصاً في إحدى الجهات الحكومية الحساسة. للحصول على معلومات سرية ووثائق رسمية منهم ؛ تضر بمصالح المملكة العليا. كما قدموا الدعم المادي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج. فأي جريمة أعظم من هذه الجريمة ؟!
في العرف القانوني ، القاعدة هي أن “الاعتراف سيد الإثبات”. ورغم إقرارهم بالذنب ، إلا أن النيابة أكدت سعيها لاستكمال إجراءات التحقيق بدقة ، بما يحقق العدالة ولا يمس. سلامة وأمن الوطن وأنظمته ومصالحه.
وقد تعاملت النيابة العامة معهم ، كما جاء في بيانها ، بما يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم ، ويتيح لهم التواصل مع أسرهم ، وتهيئ لهم أماكن مناسبة ومجهزة لإيقافهم ، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. . والرعاية الاجتماعية ، وهذا نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي لإدارة الدولة وفي المادة (36/1) من نظام الإجراءات الجنائية ، وكلها تضمن جميع الضمانات والحقوق الأساسية لجميع المتهمين. في حالات كهذه.
نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته الكريمة وشعبه الكريم من كل مكروه. تحيات.
محمد البكر
(اليوم)